مقتل 22 مدنياً في هجوم على مخيم للنازحين في الكونغو
مقتل 22 مدنياً في هجوم على مخيم للنازحين في الكونغو
قُتل 22 مدنيًا، في هجوم على مخيّم للنازحين في إيتوري بشمال شرق الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، بعد أقل من أسبوع على هجوم مماثل أسفر عن سقوط 29 قتيلا في مخيم مجاور، وفق ما أفاد الصليب الأحمر المحلي.
وقال منسق الصليب الأحمر في منطقة دجوغو، مامبو بابو مانسي: “بعد الهجوم على مركز النازحين في إيفو هذا الأحد، تم دفن 20 جثة في مقبرتين جماعيتين، ثم قضى جريحان من جراء إصابتهما ودفنا أيضا، ما يرفع عدد القتلى إلى 22″، بحسب “فرانس برس”.
وحمّل منسق الصليب الأحمر، عناصر ميليشيوية تابعة لـ”تعاونية تنمية الكونغو” (كوديكو) مسؤولية الهجوم.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش في المنطقة، الليفتنانت جول نغونغو، بأنه “تم صد المهاجمين المنتمين إلى كوديكو”، من دون أن يدلي بتفاصيل عن الحصيلة.
ومن جانبه، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة.
وكتب على تويتر: “يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات المروعة الجديدة التي تشنها المليشيات ضد السكان المدنيين، وخاصة النازحين داخليا”.
وأضاف: “الحسم ضد الجناة وتوفير الدعم والعدالة للضحايا ضروريان لتحقيق سلام دائم في المنطقة”.
وتجددت أعمال العنف في منطقة إيتوري منذ نهاية 2017 مع بروز مليشيا كوديكو، التي تدّعي الدفاع عن مصالح إثنية ليندو المقيمة في هذا الإقليم.
وفي هجوم آخر فجر الأحد، “قتل خمسة مدنيين” في منطقة ايرومو و”أربعة مدنيين” عند أطراف بونيا، كبرى مدن إيتوري، وفق ما قال مسؤول في المجتمع المدني في ايرومو.
ومنذ مايو، يخضع إقليما إيتوري وشمال كيفو المجاور لحالة حصار بهدف التصدي للجماعات المسلحة. وتم استبدال السلطات المدنية بضباط في الجيش والشرطة، لكن عمليات قتل المدنيين وخطفهم ما زالت مستمرة.
وتتهم السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مليشيا كوديكو، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى جماعة ليندو العرقية، بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في منطقة “دجوجو” في إيتوري واندلاع أعمال العنف.
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يسبب العنف المستمر والنزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية معاناة إنسانية للعديد من الأشخاص في أماكن متعددة من البلاد.
وتعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية من أغنى البلاد من خلال رصيدها بالثروات المعدنية وعلى الرغم من ذلك، فهي من أكثر البلاد فقرًا في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النزاعات التي مزقت البلاد وأنهكتها خلال الأعوام العشرين الماضية.
وكانت العقود السابقة من عدم الاستقرار والنزاع المسلح والعنف كفيلة بانتهاك حقوق الملايين من الأشخاص في القانون الدولي الإنساني.